مغازه

سقف بسته درآمد در ایران

بازار کار ایران در سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری به میدان شکاف‌های درآمدی تبدیل شده؛ جایی که نیمی از کارشناسان در بازه‌ای میان ۲۵ تا ۴۶‌میلیون تومان گرفتار شده‌اند، در حالی‌ که تنها ۱۰ درصد آنها موفق به عبور از مرز ۶۰‌میلیون تومان می‌شوند. در سوی دیگر، مدیران نیز اگرچه تا سطوح ۹۰‌میلیون تومان پیش می‌روند، اما ورود به باشگاه درآمدهای بالای ۱۴۰‌میلیون تومان همچنان در انحصار اقلیتی کوچک باقی مانده است. داده‌های تازه «ایران‌تلنت» نشان می‌دهد این الگوی نابرابر، صرفا یک توزیع آماری نیست، بلکه بازتابی از ساختار اقتصادی ایران است؛ اقتصادی که در آن، رشد نامتوازن بخش‌های فناورانه و مالی در کنار رکود نسبی مشاغل خدماتی و اداری، به دو قطبی شدن بازار کار و تثبیت سقف‌های درآمدی برای اکثریت نیروی کار منجر شده است.

تهران، مرکز فرماندهی دستمزدها

تهران به‌عنوان مرکز اصلی تصمیم‌گیری اقتصادی و محل تمرکز شرکت‌های بزرگ، بانک‌ها و استارت‌آپ‌ها، مهم‌ترین ‌هاب اشتغال کشور محسوب می‌شود. همین تمرکز ساختاری باعث شده الگوهای پرداخت و فرصت‌های شغلی در این شهر، نقش مرجع برای سایر استان‌ها پیدا کند. در سطح کارشناسی و مشاغل تخصصی، تهران همچنان قطب اصلی پرداخت‌های بالا در اغلب گروه‌های شغلی است. تمرکز شرکت‌های بزرگ و سازمان‌های ستادی در پایتخت موجب شده بیشترین سطح حقوق در حوزه‌هایی مانند برنامه‌نویسی، فناوری اطلاعات، تحلیل داده، تحقیق و توسعه و همچنین مشاغل ستادی نظیر مالی، منابع انسانی، بازاریابی و حقوقی در تهران ثبت شود. در نتیجه، این شهر به اصلی‌ترین مقصد جذب نیروی انسانی در مشاغل مدرن و دانش‌محور تبدیل شده و فاصله درآمدی معناداری با سایر استان‌ها شکل گرفته است.

بررسی الگوهای پرداخت نشان می‌دهد این شکاف در بسیاری از مشاغل تخصصی همچنان قابل‌توجه است؛ به‌طوری که در حوزه‌هایی مانند برنامه‌نویسی، فناوری اطلاعات، تحلیل داده و تحقیق و توسعه، حقوق دریافتی در استان‌های دیگر معمولا ۱۰ تا ۲۰‌میلیون تومان کمتر از تهران است. در مشاغل ستادی نیز این اختلاف به حدود ۵ تا ۱۵‌میلیون تومان می‌رسد. در سطح مدیریتی، الگوها پیچیده‌تر و غیرخطی می‌شوند. در حالی‌ که مدیران حوزه‌های عملیاتی و توزیع در برخی استان‌های نفت‌خیز حتی درآمدی بالاتر از تهران دارند، در حوزه‌های دانش‌بنیان این روند معکوس است؛ به‌طوری که مدیران تحقیق و توسعه، تحلیل داده، کسب‌وکار و IT در خارج از تهران با کاهش بیش از ۳۰ درصدی حقوق نسبت به پایتخت مواجه هستند.

همچنین الگوی شکاف درآمدی در سطوح مدیریتی ثبات ندارد؛ به این معنا که مسیر درآمدی کارشناسان و مدیران در یک حوزه الزاما هم‌جهت نیست. ممکن است یک گروه شغلی در سطح کارشناسی در استانی درآمد بالاتری از تهران داشته باشد، اما با ارتقا به سطح مدیریت، این مزیت از بین برود یا حتی معکوس شود. در مجموع، داده‌ها نشان می‌دهد بازار کار ایران از یک الگوی واحد پیروی نمی‌کند و با چند منطق هم‌زمان و گاه متناقض در توزیع درآمد مواجه است؛ منطق‌هایی که بسته به سطح شغلی، حوزه فعالیت و موقعیت جغرافیایی تفاوت‌های جدی ایجاد می‌کنند.

مزیت درآمدی در سایه نفت

در کنار تمرکز درآمدی تهران، مناطق نفت‌خیز کشور الگوی متفاوتی را در برخی مشاغل ارائه می‌دهند. برخلاف تصور رایج، در سطوح تخصصی عملیاتی، این مناطق در برخی موارد حتی از تهران پیشی می‌گیرند. نقش‌هایی مانند ایمنی (HSE)، مدیریت پروژه، عملیات و... در استان‌های نفت‌خیز گاهی حقوقی برابر یا بالاتر از پایتخت دریافت می‌کنند. در سطح مدیریتی نیز این روند در برخی حوزه‌ها پررنگ‌تر است؛ به‌طوری که مدیران «توزیع و پخش» در این مناطق تا ۲۶ درصد حقوق بالاتری نسبت به همتایان تهرانی دارند. همچنین در بخش‌هایی مانند فروش و بازاریابی نیز در برخی موارد مزیت درآمدی به نفع این استان‌ها ثبت شده است. طبق گزارش منتشر شده از سوی ایران تلنت، میانگین حقوق کارشناسان در شهر تهران 39.2‌میلیون تومان برآورده شده و این در حالی است که استان‌های نفت خیز نسبت به این رقم فاصله چندانی ندارند و حقوق آنها 38.3 میلیون تومان ثبت شده که اختلاف 2.3 درصدی نسبت به استان تهران دارند.

چه عواملی حقوق را تعیین می‌کنند؟

در بازار کار ایران، سطح حقوق تنها به یک عامل وابسته نیست و از تعامل چند متغیر کلیدی شکل می‌گیرد که شامل سابقه کار، سطح تحصیلات، اندازه و نوع سازمان و جایگاه شغلی می‌شود. داده‌ها نشان می‌دهند این عوامل در کنار یکدیگر تفاوت‌های قابل‌توجهی در درآمد ایجاد می‌کنند و حتی باعث می‌شوند دو فرد با شرایط ظاهرا مشابه، بسته به موقعیت شغلی و سازمانی خود، اختلاف حقوقی چندبرابری را تجربه کنند. در این ساختار، «سابقه شغلی»، «مدرک تحصیلی» دو محور اصلی تعیین‌کننده سطح درآمد را تشکیل می‌دهند و هرکدام نقش مهمی در شکل‌گیری مسیر حقوق و مزایای افراد ایفا می‌کنند.

جادوی سابقه کار

سابقه کار یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تعیین‌کننده سطح درآمد و جایگاه شغلی افراد در بازار کار است، زیرا معمولا با افزایش تجربه، مهارت و مسوولیت‌پذیری همراه می‌شود. با این حال، اثر آن در کنار عواملی مانند تخصص، نوع صنعت و عملکرد فردی معنا پیدا می‌کند و به‌تنهایی تعیین‌کننده کامل سطح درآمد نیست. بر اساس آمار منتشر شده از سوی ایران تلنت، در سطح کارشناس، میانگین حقوق افراد با کمتر از ۳ سال سابقه ۲۶.۴‌میلیون تومان است. این رقم برای ۳ تا ۷ سال سابقه به ۳۵.۱‌میلیون تومان، برای ۷ تا ۱۵ سال به 43‌میلیون تومان و برای بیش از ۱۵ سال به ۴۶.۲‌میلیون تومان می‌رسد. شکاف درآمدی نشان می‌دهد کارشناسان با بیش از ۱۵ سال سابقه به‌طور میانگین ۴۲.۹ درصد بیشتر از افراد زیر ۳ سال حقوق می‌گیرند. با این حال، ۱۰ درصد از تازه‌واردها درآمدی بالاتر از ۲۵ درصد افراد با بیش از ۱۵ سال سابقه دارند که نقش عوامل دیگری مانند تخصص و نوع شرکت را نشان می‌دهد.

در سطح مدیر، سطح درآمد به‌مراتب بالاتر است. میانگین حقوق مدیران با کمتر از ۳ سال سابقه 58‌میلیون تومان، با ۳ تا ۷ سال ۶۰.۲‌میلیون تومان، با ۷ تا ۱۵ سال ۷۰.۲‌میلیون تومان و با بیش از ۱۵ سال ۸۷.۳‌میلیون تومان است. آستانه ورود به ۱۰ درصد پردرآمدها برای مدیران با بیش از ۱۵ سال سابقه ۱۵۰‌میلیون تومان و برای سایرین ۱۱۰‌میلیون تومان است. شکاف درآمدی نیز نشان می‌دهد مدیران باسابقه بیش از ۱۵ سال، به‌طور میانگین ۳۳.۶ درصد بیشتر از مدیران تازه‌کار درآمد دارند.

سراسری‌ها در صدر درآمد

نتایج بررسی توزیع حقوق در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های مختلف نشان می‌دهد که نوع دانشگاه همچنان یکی از متغیرهای اثرگذار بر سطح درآمد در بازار کار است، هرچند شدت این اثر در همه سطوح شغلی یکسان نیست. در میان گروه‌های مورد بررسی، میانگین حقوق کارشناسان دانشگاه آزاد 39.2‌میلیون تومان برآورد شده است. این در حالی است که حقوق کارشناسان فارغ التحصیل از دانشگاه‌های سراسری حدود 42‌میلیون ثبت شده و در این میان، فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های سراسری به‌طور میانگین حدود ۷.۱درصد درآمد بالاتری نسبت به فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد دارند. این اختلاف در عمل نشان می‌دهد که در سطح مشاغل کارشناسی، همچنان نوع دانشگاه می‌تواند نقش قابل‌توجهی در تعیین سطح دستمزد ایفا کند. در سوی دیگر، فارغ‌التحصیلانی که تحصیلات خود را در خارج از ایران گذرانده‌اند، بالاترین سطح درآمد را تجربه می‌کنند؛ به‌طوری‌که میانگین حقوق آنها حدود 42.7‌میلیون تومان برآورد شده و این گروه نزدیک به ۸.۹٪ بالاتر از مبنای مقایسه‌ای قرار می‌گیرد. این فاصله نشان‌دهنده مزیت درآمدی قابل‌توجه برای سرمایه انسانی آموزش‌دیده در خارج از کشور است.

در سطح کلی‌تر، الگوی توزیع حقوق نشان می‌دهد که اثر مدرک و نوع دانشگاه در سطوح کارشناسی و حقوق‌های معمول کاملا قابل مشاهده است؛ به‌طوری‌که تحصیلات دانشگاهی می‌تواند به‌عنوان یک عامل تقویت‌کننده در تعیین سطح درآمد عمل کند. با این حال، در سطوح بالاتر درآمدی، شدت این اثر کاهش می‌یابد و عوامل دیگری مانند تجربه، مهارت و جایگاه شغلی نقش پررنگ‌تری پیدا می‌کنند. برای نمونه می‌توان به اختلاف درآمدی در مشاغلی مانند خدمات گردشگری و پذیرایی اشاره کرد. بیشترین شکاف درآمدی در میان مدیران تحصیل‌کرده، مربوط به فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد در این حوزه است؛ به‌طوری‌که آنها به‌طور میانگین ۳۶ درصد کمتر از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های سراسری حقوق دریافت می‌کنند. البته ناگفته نماند که که فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد در سه گروه شغلی ایمنی محیط زیست و HSE، اداری، دفتر و پشتیبانی و همچنین زبان، ترجمه و محتوا حقوق بیشتری نسبت به فارغ التحصیلان دانشگاه سراسری دریافت می‌کنند.

پشت پای بازار کار به خانم‌ها؟

شکاف جنسیتی در حقوق مدیران یک الگوی ثابت و یک‌دست ندارد و بسته به نوع صنعت، چهره‌ای کاملا متفاوت پیدا می‌کند. در حالی‌که در بخش قابل‌توجهی از گروه‌های شغلی همچنان دستمزد مدیران مرد بالاتر است، در برخی حوزه‌ها وضعیت کاملا برعکس می‌شود. در خدمات گردشگری و پذیرایی، مدیران زن حدود ۵درصد بیشتر از مردان حقوق دریافت می‌کنند. این فاصله در حقوقی و امور قراردادی بسیار چشم‌گیرتر است؛ جایی که مزیت درآمدی زنان به ۳۸ درصد می‌رسد و یکی از بالاترین برتری‌های ثبت‌شده به نفع زنان در میان مشاغل مدیریتی محسوب می‌شود. با این حال، تصویر کلی همچنان نشان می‌دهد که در اغلب حوزه‌ها از فناوری و بازاریابی گرفته تا مشاغل عملیاتی، سطح درآمد مدیران مرد بالاتر است. این الگو بیانگر آن است که اختلاف دستمزد در سطح مدیریت، بیش از آنکه صرفا جنسیتی باشد، به شدت تحت‌تاثیر ماهیت صنعت، ساختار شغلی و ارزش‌گذاری تخصص‌ها قرار دارد.

انتظارات از بازار کار 1405

با توجه به آنچه گفته شد، حال نوبت آن است که به انتظارات نیروی کار از حقوق و دستمزد در سال 1405 نیز نگاهی انداخت. گزارش راهبردی انتظارات حقوق و دستمزد در سال جاری نشان می‌دهد که فضای بازار کار ایران در آستانه این سال تحت تاثیر مستقیم تورم، فشارهای معیشتی و نابرابری‌های ساختاری در نظام پرداخت قرار گرفته است. بر اساس داده‌های این بررسی، میانگین انتظار افزایش حقوق در سطح مدیریتی ۶۰ درصد و در سطح کارشناسی ۵۴ درصد برآورد شده است؛ اختلاف ۶ درصدی میان این دو سطح بیانگر آن است که مدیران در مقایسه با کارشناسان، فشار اقتصادی و نیاز به جبران درآمدی بالاتری را احساس می‌کنند.

در تحلیل عوامل فردی و دموگرافیک، نتایج نشان می‌دهد که سطح تحصیلات برخلاف انتظار عمومی، رابطه مستقیم با افزایش انتظارات حقوقی ندارد. افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی در سطح کارشناسی با ۷۰ درصد و در سطح مدیریتی با ۶۷ درصد، بالاترین سطح انتظار افزایش حقوق را ثبت کرده‌اند. در مقابل، افراد دارای مدارک تخصصی مانند پزشکی یا دکتری، انتظاراتی پایین‌تر در حدود ۶۵ درصد در سطح کارشناسی و ۵۹ درصد در سطح مدیریتی دارند؛ موضوعی که می‌تواند نشان‌دهنده تعدیل انتظارات در میان نیروهای متخصص‌تر و یا ثبات نسبی درآمدی در این گروه‌ها باشد. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی ایران تلنت، از منظر جغرافیایی، تفاوت‌های معناداری در سطح انتظارات مشاهده می‌شود. در سطح کارشناسی، تهران با ۶۰ درصد در جایگاه بالاتر قرار دارد، درحالی‌که در سطح مدیریتی، استان‌های صنعتی و نفت‌خیز با ۶۲ درصد، اندکی بالاتر از تهران با ۵۹ درصد قرار گرفته‌اند. در مقابل، کمترین میزان انتظار افزایش حقوق مربوط به برخی مناطق نفت‌خیز در سطح کارشناسی با ۴۴ درصد است که نشان‌دهنده ناهمگونی قابل‌توجه در ادراک اقتصادی و شرایط بازار کار در مناطق مختلف کشور است. در بعد جنسیت و وضعیت تأهل نیز شکاف‌های قابل‌توجهی دیده می‌شود. در سطح کارشناسی، مردان با ۵۶ درصد در مقایسه با زنان با ۴۸ درصد، انتظار افزایش حقوق بالاتری دارند. این شکاف در سطح مدیریتی نیز ادامه یافته و به ۱۲ درصد می‌رسد؛ به‌طوری‌که مردان ۶۰ درصد و زنان ۴۸ درصد افزایش حقوق را انتظار دارند.

همچنین وضعیت تأهل نقش مهمی در شکل‌گیری انتظارات دارد؛ افراد متأهل به دلیل فشارهای اقتصادی و خانوادگی، در هر دو سطح کارشناسی (۵۹ درصد) و مدیریتی (۶۱ درصد)، انتظارات بالاتری نسبت به افراد مجرد دارند. در مجموع، این داده‌ها نشان می‌دهد که انتظارات حقوقی در سال ۱۴۰۵ بیش از آنکه صرفا تابع جایگاه شغلی باشد، تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فردی شکل گرفته است. نتیجه این روند، شکل‌گیری تصویری ناهمگون و چندلایه از بازار کار ایران است که در آن شکاف‌های منطقه‌ای، جنسیتی و طبقاتی به‌وضوح در الگوهای انتظار افزایش حقوق قابل مشاهده‌اند.

کسب‌وکارها در تنگنای اقتصاد

در حالی‌ که این گزارش در خصوص انتظارات نیروی کار از بازار کار و کارفرمایان تنظیم شده است اما باید به وضعیت کسب و کارها در شرایط کنونی نیز نگاهی انداخت و نباید از فشار بر کسب و کارها غافل شد. در شرایط کنونی، کسب‌وکارها اصلا در موقعیتی نیستند که بتوانند حتی معادل سال قبل خود هزینه کنند. اگر قرار باشد مطابق با قانون افزایش حقوق و قانون کار که از سوی اداره کار اعلام شده پیش بروند، با توجه به افزایش انتظاری که کارجوها و شاغلین دارند، این روند قطعا منجر به این خواهد شد که تعداد بیشتری از کسب‌وکارها ناچار به تعطیلی شوند تا بتوانند از پس این هزینه‌ها برآیند.

در وضعیت فعلی، کسب‌وکارها اساسا توان پاسخگویی به چنین انتظاراتی را ندارند. فشاری که در کنار نبود حمایت موثر از سوی دولت، امکان عبور از این دوره سخت را برای بسیاری از آنها دشوار کرده است.در بسیاری از روایت‌ها، تمرکز اصلی بر سمت انتظارات نیروی کار است و همین موضوع باعث شده نگاه یک‌طرفه‌ای شکل بگیرد، درحالی‌که بخش کارفرمایی کمتر دیده می‌شود. باید به این واقعیت نیز اشاره شود که بخشی از کسب‌وکارها، به‌ویژه آن‌هایی که تاب‌آوری پایین‌تری داشته‌اند، عملا دچار آسیب جدی شده‌اند؛ برخی منحل شده‌اند، برخی فعالیت خود را متوقف کرده‌اند و برخی نیز ناچار به کاهش سطح فعالیت شده‌اند و در مجموع، جمعیت قابل‌توجهی از مشاغل تحت فشار به سمت تعطیلی رفته‌اند.

در چنین شرایطی اگر روند موجود ادامه پیدا کند و انتظارات بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی افزایش یابد، رسیدن به توافق میان کارفرما و کارکنان دشوار خواهد شد. حتی در برخی موارد، ممکن است کسب‌وکارها به سمت از دست دادن نیروهای فعلی و جایگزینی آنها با نیروی جدید حرکت کنند؛ تصمیمی که خود نیز هزینه‌های جدیدی را به آنها تحمیل می‌کند.در نهایت، راه‌حل پایدار در این شرایط نه در نگاه یک‌طرفه، بلکه در گفت‌وگو میان کارفرما و کارکنان است؛ به‌گونه‌ای که هر دو طرف بتوانند به یک توافق مشترک برسند، چرا که در وضعیت فعلی، نه صرفا انتظارات کارکنان و نه محدودیت‌های کارفرما به‌تنهایی قادر به ایجاد یک نقطه تعادل نیستند.